صنعت تایر ایران این روزها در میان یک دوراهی سخت گرفتار شدهاست؛ از یک سو فشار خردکننده هزینههای تولید، کارخانجات را به سمت افزایش قیمت سوق داده و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی این اقدام را غیرقانونی قلمداد میکنند. افزایش قیمت تایر که از اواخر فروردینماه سال جاری کلید خورد، اکنون به یک بنبست جدی میان انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان تبدیل شدهاست.
جرقه ماجرا؛ ابلاغیه افزایش ۳۰ درصدی
بیتران: در آخرین روز فروردینماه ۱۴۰۵، انجمن صنفی صنعت تایر کشور با هدف «جلوگیری از توقف چرخ تولید»، ابلاغیهای صادر کرد که بر اساس آن قیمت تایرهای رادیکال و بایاس ۳۰ درصد افزایش یافت. تولیدکنندگان معتقدند رشد ۵۰ درصدی هزینههای تولید و تورم نهادهها، راهی جز اصلاح قیمت برای آنها باقی نگذاشته است.
بیشتر بدانید: افزایش قیمت لاستیک خودرو؛ تایر پراید ۱۶ میلیون تومان!
واکنش تند سازمان حمایت: گرانفروشی است!
بلافاصله پس از این ابلاغیه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد. احمد شانیان، معاون این سازمان، با صراحت اعلام کرد که تایر در گروه کالاهای حساس قرار دارد و هرگونه تغییر قیمت بدون مجوز «کارگروه تنظیم بازار»، فاقد وجاهت قانونی است. از نظر دولت، هرگونه عرضه با نرخ جدید مصداق «گرانفروشی» بوده و پروندههای متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
استدلال صنعت تایر: قانون برنامه هفتم چه میگوید؟
در پاسخ به مواضع دولت، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، به نکته حقوقی مهمی اشاره میکند. او معتقد است طبق «قانون برنامه هفتم توسعه»، صنایعی که از دولت ارز یارانهای دریافت نمیکنند، نباید مشمول قیمتگذاری دستوری شوند.
وی در تشریح وضعیت بحرانی هزینهها میگوید:
«هزینه حمل هر کانتینر کائوچو به عنوان ماده اولیه اصلی، از ۱۲۰۰ دلار در دوران پیش از تنشهای منطقهای، اکنون به مرز **۷۰۰۰ دلار** رسیده است. در این شرایط یا دولت باید یارانه بدهد، یا اجازه دهد تولیدکننده طبق روال معمول، قیمت تمامشده را به علاوه ۱۷ درصد سود عادلانه اعمال کند.»
وضعیت فعلی؛ افزایش قیمت تایر در هالهای از ابهام
در حالی که سخنگوی صنعت تایر از اعمال افزایش قیمتها و تداوم تعامل با سازمان حمایت خبر میدهد، هنوز پاسخ نهایی و مصوبی از سوی دولت صادر نشده است. تولیدکنندگان هشدار میدهند که تداوم وضعیت فعلی و سرکوب قیمتها بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی (مانند رشد قیمت محصولات پتروشیمی و نهادههای وارداتی)، در نهایت منجر به کاهش سرمایهگذاری و حتی تعطیلی برخی خطوط تولید خواهد شد.
به نظر میرسد شکاف عمیق میان «نیاز صنعت به اصلاح قیمت» و «ضرورت کنترل تورم توسط دولت»، بازار تایر را در بلاتکلیفی فرو برده است؛ وضعیتی که دود آن در نهایت به چشم مصرفکنندهای میرود که میان کمبود کالا و قیمتهای غیررسمی در بازار آزاد گرفتار خواهد شد.
چرخه باطل قیمت تایر: از کاهش قدرت خرید تا افزایش هزینههای تولید
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی تایر، با هشدار نسبت به تبعات سرکوب قیمتها، به یک چالش اقتصادی مهم اشاره کرد: «اگر قیمتها با هزینههای واقعی همخوان نباشد و قدرت خرید مردم نیز کاهش یابد، کالا در انبارها رسوب میکند. این انباشت کالا ما را ناچار به کاهش ظرفیت تولید میکند که خود به معنای افزایش قیمت تمامشده هر واحد تایر است. این یک چرخه غیرمنطقی است که نتیجهای جز زیان برای صنعت ندارد.»
وی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر فروش تولیدکنندگان همچنان طبق مصوبات قبلی انجام میشود و درگاههای فروش آنلاین و تکفروشی درب کارخانه فعال هستند، هرچند که هنوز سازمان حمایت پاسخ نهایی را به مکاتبات صنایع ابلاغ نکرده است.
گره کور در تایید مدارک؛ چالش «پیشفاکتور» و «هزینه جایگزینی»
یکی از بخشهای کلیدی این تقابل، به اختلافنظر فنی میان تولیدکنندگان و سازمان حمایت برمیگردد. به گفته سخنگوی صنعت تایر، سازمان حمایت تنها فاکتورهای نهایی خرید را برای کارشناسی قیمت میپذیرد، نه پیشفاکتورها را.
تنها در این باره معتقد است: «زمانی که مواد اولیه طی یک سال چندین بار تغییر قیمت داده است، سازمان حمایت اصرار دارد تا محموله جدید خریداری و حمل نشود، مدارک را تأیید نکند. این در حالی است که **هزینه جایگزینی** مواد اولیه برای تولیدکننده بسیار بالاتر از قیمت خریدهای قبلی است و این روند عملاً باعث تحمیل زیان به کارخانه میشود.»
درخواست نهایی صنعت از دولت: به قانون تمکین کنید
سخنگوی صنعت تایر در پایان با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان قصد «تمرد» یا تقابل با نهادهای نظارتی را ندارند، تصریح کرد:
«بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، باید از قیمتگذاری دستوری معاف باشند. ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی باید سود منطقی کسب کند، اما روند فعلی را یک فشار تحمیلی میدانیم. درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفاً اجرای دقیق مواد قانونی است که سرمایهگذاریها بر اساس آنها انجام شده است.»
این اظهارات نشان میدهد که کلید حل بحران فعلی بازار تایر، نه در برخوردهای تعزیراتی، بلکه در شفافسازی وضعیت ارز تخصیصی و اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه نهفته است. در صورت عدم تفاهم میان دولت و صنعت، خطر کاهش عرضه و آشفتگی بیشتر بازار در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
منبع بازنویسی: ایسنا
