رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو های کشور گفت مجموع ارزش گواهی اسقاط و لاشه خودروهای فرسوده، به ۲۰۰ میلیون تومان نمیرسد. رقمی که با توجه به قیمت بالای وسایل نقلیه جدید، انگیزه مالکان برای تحویل این خودروها را کاهش دادهاست.
بیتران: طرح اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور میان دو لبه الزامات مهار ناترازی بنزین و آلودگی هوا، و از سوی دیگر محدودیتهای مالی و ساختاری صنعت خودروسازی و سیاست خودرویی دولتها گرفتار شدهاست. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و متعاقب آن هدفگذاری تکلیف سالانه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم توسعه نیز انتظار میرفت جریان خروج وسایل نقلیه فرسوده سرعت بگیرد.
افت محسوس اسقاط خودرو در سال جاری
این رکورد هرچند در سال ۱۴۰۳ با خروج حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو شکستهشد. اما در سال جاری با افت محسوس مواجهشدهاست و آمارهای رسمی از اسقاط تنها حدود ۷۲ هزار دستگاه تا پایان نیمه نخست سال حکایت دارد.
از سوی دیگر، مهمترین چرخش ساختاری در اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو رقم خورد. جایی که نسبت پیشین اسقاط یک خودرو در ازای شمارهگذاری هر ۱۲ خودروی سواری به نسبت (یک به چهار) اصلاح شد تا از انباشت گواهیها در سامانه جلوگیری و تقاضای واقعی برای جذب آنها ایجاد شود.
فعالیت مراکز اسقاط خودرو با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت
بیشتر بدانید: کامیونهای بالای ۵۰ سال با پاداش ۱۵ هزار دلاری اسقاط میشوند
با این حال، حتی گسیل گواهیهای اسقاط به سمت خطوط تولید و واردات و مسدودسازی مسیر پرداخت نقدی عوارض نیز نتوانست توازن پایداری در این بازار ایجاد کند. فعالیت ۲۲۶ مرکز اسقاط در سراسر کشور با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی و معطل ماندن سرمایهگذاریهای انجامشده، شاهدی بر این واقعیت است که خروج فیزیکی خودرو از چرخه تردد نیازمند زنجیرهای کارآمد و پیوسته میان تامین مالی، تولید گواهی و تسویه بهموقع تعهدات است.
شکاف شدید ارزش اسقاط با بهای خودروی نو
چالش نقدینگی و شکاف شدید ارزش اسقاط با بهای خودرو و موتورسیکلت نو، فرایند اسقاط را با مانعی جدی در مبدأ مواجه کردهاست. بهطوریکه اختصاص ارزش حدود ۱۸۰ میلیون تومانی برای سه برگه گواهی اسقاط خودرو و ۷۲ میلیون تومان برای موتورسیکلت، در کنار افزایش سرسامآور قیمت وسایل نقلیه جدید، انگیزه اقشار کمدرآمد برای تحویل وسیله نقلیه امرار معاش خود را به حداقل رساندهاست.
بیشتر بدانید: راهنمای جامع وام نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده؛ سقف ۵۰۰ میلیون تومانی و شرایط اسقاط ۱۴۰۵
در کنار این مسئله، شکلگیری مطالبات رسوبکرده و ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مراکز اسقاط از خودروسازان ناشی از فروشهای اعتباری یکساله، چرخه بازیافت نقدینگی این مراکز را دچار قفلشدگی کردهاست. بحرانی که اخیراً سیاستگذار را بر آن داشته تا برای خروج از این بنبست، دست به دامن اهرمهایی چون انتشار گواهیهای صرفهجویی انرژی و تخصیص تسهیلات ارزانقیمت از محل منابع بهینهسازی سوخت شود.
آییننامه با قانون در تضاد بود
حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور، با تشریح پیشینه قانونی این موضوع اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ مصوب شد و نخستین آییننامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت دولت رسید. اما متاسفانه با یک سال تاخیر در سال ۱۴۰۳ ابلاغ و عملیاتی شد. بزرگترین اشکال این آییننامه، عدم تطبیق آن با روح و نص صریح قانون و ماده ۱۰ این قانون بود. چراکه قانونگذار بهصراحت به ازای اسقاط هر یک دستگاه خودرو، شمارهگذاری چهار دستگاه خودروی جدید (نسبت یک به چهار) را لحاظ کردهبود.
وی افزود: متاسفانه و در کمال تعجب در آییننامه اجرایی این عدد به ۱۲ دستگاه افزایش یافت. یعنی به ازای اسقاط یک خودرو، مجوز شمارهگذاری ۱۲ خودروی تولید داخل صادر میشد. این امر سرعت و کارایی طرح اسقاط را بهشدت تضعیف کرد و مهمتر از همه، آییننامه با خود قانون در تضاد بود.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور تصریح کرد: آییننامه به هیچ عنوان نباید فراتر از قانون یا مغایر با آن باشد و خوشبختانه پس از پیگیریهای مکرر، اصلاحیه آییننامه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در هیئت وزیران به تصویب رسید تا با متن اصلی قانون مطابقت داشتهباشد. این مصوبه در ۱۲ مردادماه در روزنامه رسمی کشور درج و از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نیز لازمالاجرا شد.
تراز منفی اسقاط خودرو
کریمیان گفت: ابلاغ آییننامه جدید شرایط را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما ریشه اصلی رکود را حل نکردهاست. بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسودهتعیین شدهکه اگر حدود ۶۵ روز تعطیلات رسمی سال را کسر کنیم، برای دستیابی به این رقم باید روزانه بین ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به مراکز اسقاط کشور مراجعهکنند. در حالی که پیش از این آمار ورودی روزانه تنها حدود ۶۰۰ دستگاه بودهو در شرایط فعلی نیز با وجود اصلاح آییننامه، هنوز جهش و خروجی چشمگیری در حوزه نوسازی محقق نشدهاست.
چرا مالکان خودروی فرسوده رغبتی به اسقاط ندارند؟
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم رغبت دارندگان خودروهای فرسوده برای اسقاط و جایگزینی تصریح کرد: یکی از عوامل اساسی، نبود تعادل و همخوانی میان ارزش خودروی فرسوده و قیمت خودروی نو است. باید ارزش خودروی فرسوده حداقل معادل ۲۰ درصد قیمت خودرو نو باشد تا مالک برای تحویل خودرو انگیزه پیدا کند.
با پول گواهی اسقاط نمیتوان کاری کرد
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور ادامهداد: در حال حاضر مجموع رقمی که بابت گواهی اسقاط و ارزش لاشه خودروی سواری پرداخت میشود، حدود ۲۰۰ میلیون تومان (۱۸۰ میلیون تومان گواهی و ۲۰ میلیون تومان ارزش لاشه) است. با این مبلغ در بازار کنونی حتی امکان خرید یک موتورسیکلت هم وجود ندارد. طبیعی است مالکی که تمام سرمایه زندگیاش همین خودرو است و از آن به عنوان ابزار کار و امرار معاش روزانه خانواده استفاده میکند، حاضر به اسقاط نخواهد بود. بنابراین او ترجیح میدهد با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیرات، خودرو را سرپا نگه دارد و چند سال دیگر از آن استفادهکند.
بیتوجهی خودروسازان به تکلیف جایگزینی ۲۰ درصدی
کریمیان یکی دیگر از مشکلات اصلی را عدم پایبندی تولیدکنندگان و واردکنندگان به قانون دانست. وی گفت: مهمترین معضل ما عدم اجرای دقیق قوانین بالادستی است. طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو و احکام برنامه هفتم، خودروسازان داخلی و واردکنندگان مکلفاند معادل ۲۰ درصد از تیراژ تولید یا واردات خود را در طرح جایگزینی خودروهای فرسودهاجرا کنند. یعنی اگر خودروسازان هر سال یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکنند، باید ۲۰۰ هزار دستگاه را به نوسازی ناوگان اختصاص دهند. اما متاسفانه این تکلیف رعایت نمیشود. پارسال در مجموع تنها حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی جایگزین خودروهای فرسودهشد.
پیشنهاد: تسهیلات ارزانقیمت برای نوسازی
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت برای ترغیب اقشار ضعیف و دارندگان خودروهای فرسوده باید تسهیلات مالی ارزانقیمت و کمبهره ارائهدهد. اما تاکنون اقدام انگیزشی مهمی برای عموم دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد نشده. در حال حاضر در ساختار بهینهسازی و راهبرد مصرف انرژی، منابع ریالی قابلتوجهی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) تجمیع شدهاست. اگر دولت و نهادهای ذیربط این منابع را به عنوان تسهیلات ارزانقیمت در اختیار متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده قرار دهند، ممکن است پوششدهنده کل ناوگان نباشد. اما میتواند یک محرک قوی و نقطه آغاز مناسبی برای ایجاد انگیزه و روانسازی جریان نوسازی ناوگان حملونقل کشور باشد.
منبع: ایسنا
