آخرین وضعیت بازار خودرو/ چرا قیمت‌ها افزایشی است؟

 بازار آزاد خودرو طی هفته‌ها و به‌خصوص روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت غیر منتظره‌و به عبارتی افسار گسیخته بود تا جایی که طی سه روز اخیر روزانه‌بین ۳ تا ۸ درصد افزایش قیمت در محصولات داخلی و مونتاژی رخ داد. همین موضوع به نگرانی بزرگی برای مردم و اکثر جامعه بدل شده‌است.

بیشتر بدانید: قیمت خودرو در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶؛ اطلس سایپا یک میلیاد و ۶۵۰ میلیون!

این روند افزایش قیمت در سال جدید آغاز شد. اما طی هفته‌های اخیر به ویژه از ابتدای هفته‌گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته‌و از ابتدای هفته جاری اما این افزایش قیمت شدت یافته‌. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که وضعیت افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار خودرو به شکل افسار گسیخته در حال پیش روی است و عواملی مانند شدت یافتن انتظارات تورمی، کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان، کمبود قطعات و افزایش شدید قیمت مواد اولیه (نهاده‌های تولید در زنجیره تولید) و همچنین رسیدن بازار آزاد خودرو به حد تورم واقعی بر این افزایش قیمت اثرگذار هستند.

بیشتر بدانید: برنامه‌های جدید کرمان موتور؛ از تولید خودروی ملی تا مونتاژ هیوندایی و BYD

در این رابطه، مسیح فرزانه – کارشناس صنعت خودرو و تحلیلگران بازار خودرو – در تشریح عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر روند افزایش شدید قیمت خودرو در بازار می‌گوید: امروز بازار خودرو به‌شدت ملتهب شده‌است. در سال گذشته(۱۴۰۴) گفته‌می‌شد که قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد از ارزش واقعی دلار عقب‌تر است. این وضعیت تا پایان پاییز سال ۱۴۰۴ ادامه‌داشت، اما با ورود به فصل زمستان، این فاصله به‌دلیل مجموعه‌ای از تنش‌های داخلی، خارجی و منطقه‌ای از بین رفت و حتی بازار خودرو توانست خود را با نرخ دلار تطبیق دهد. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه مشاهده‌شد قیمت خودرو حتی از نرخ دلار نیز پیشی گرفت و افزایش آن به حدود ۵۰ درصد رسید.

امروز فشار انباشه بر بازار خودرو؛ آزاد شده

وی افزود: بنابراین نه‌تنها ۳۵ درصد فاصله خودرو با بازار ارز جبران شد. بلکه بیش از ۱۵ درصد نیز از بازار ارز جلو زد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، به‌دلیل سیاست‌های کنترل دستوری قیمت، بازار خودرو همواره با تاخیر نسبت به دلار حرکت می‌کرد. این سیاست‌ها اگرچه در مقاطعی قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی ثابت نگه می‌داشت، اما در نهایت منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با بروز کوچک‌ترین شوک سیاسی-اقتصادی، این فشار انباشته‌آزاد می‌شد.

این تحلیلگر بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر و به‌ویژه طی دو هفته گذشته، افزایش قیمت‌ها به‌صورت روزانه مشاهده می‌شود. در بررسی این وضعیت باید به چند عامل مهم توجه‌کرد. نخست، کاهش محسوس عرضه در بازار خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ است. این تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ اخیر رخ داده‌و شامل خودروهای داخلی، چینی و وارداتی می‌شود.

فرزانه گفت: عامل دیگر مربوط به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز گمرکی در بودجه‌سال ۱۴۰۵ است. به‌طوری‌که نرخ مبنای یورو از حدود ۷۵ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد و این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه نهاده‌های تولید، از جمله فولاد و محصولات پتروشیمی، تاثیر گذاشته‌است.

انتظارات تورمی بیشتر شده است

وی ادامه داد: عامل بعدی، افزایش انتظارات تورمی است که در پی این تحولات تشدید شده‌است. به‌طور معمول، در شرایطی که تنش‌های سیاسی و حتی جنگ تجربه می‌شود، ریسک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. همین امر موجب می‌شود بازارها، از جمله بازار خودرو، پیشاپیش به استقبال تورم بروند.

واردات خودرو به اغما رفته!

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با وجود تلاش سیاست‌گذاران برای حفظ روند واردات و تولید، باید به یک واقعیت مهم توجه داشت و آن وابستگی قابل‌توجه نقل‌وانتقالات مالی و تامین نهاده‌ها به کشور امارات است . در پی تنش‌های اخیر، این مبادلات به حداقل رسیده‌و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه و ریسک‌های تجاری به‌شدت افزایش یافته‌و در نتیجه، واردات خودرو عملا در وضعیت بلاتکلیف و شبه‌تعلیق قرار گرفته‌و به اغماء رفته‌است. مجموع این عوامل موجب شده‌که در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، افزایش قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته ادامه‌یابد.

فرزانه تاکید کرد: در خصوص راهکارها، باید گفت که در کوتاه‌مدت، انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی، حتی به‌صورت محدود، می‌تواند آرامش نسبی و موقتی به بازار بازگرداند. اما در بلندمدت، راهکار اصلی به بهبود روابط اقتصادی و تجاری با جهان و خروج از انزوای اقتصادی مربوط است و تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شده‌و به یک کالای مصرفی تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جریان نقدینگی سفته‌باز و واسطه‌گر از بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز به سمت بازار خودرو متمایل شده‌اند گفت: این تحلیل نیز مطرح است که جریان نقدینگی که پیش‌تر در بازارهایی مانند مسکن و طلا فعال بوده، اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده، اما باید به این نکته توجه داشت که در بازار خودرو همواره دو نوع قیمت وجود دارد که یکی قیمت اعلامی یا اسمی است و مورد دیگر قیمت معاملاتی است. معمولا قیمت واقعی همان قیمتی است که معاملات بر اساس آن انجام می‌شود و این قیمت اغلب پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی است.

منطق اقتصاد از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری می‌کند!

این تحلیلگر بازار خودرو خاطرنشان کرد: اما در خصوص نقش واسطه‌گری و سفته‌بازی نیز باید گفت که این پدیده‌در تمامی بازارها وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. با این حال، نکته مهم‌تر شرایط اقتصادی کلان کشور است. منطق اقتصاد مولفه‌های مشخصی دارد. به‌گونه‌ای‌که کاهش قدرت خرید و عقب‌ماندن دستمزدها از تورم، موجب شده که افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو روی بیاورند.

فرزانه افزود: در چنین شرایطی، نمی‌توان به‌سادگی مصرف‌کنندگان را به دلالی متهم کرد. چراکه این رفتار تا حد زیادی ناشی از اجبارهای اقتصادی است. انتظار عمومی از سیاست‌گذاران آن است که با بهبود شرایط اقتصادی، زمینه‌ای فراهم کنند تا افراد به فعالیت‌های اصلی خود بازگردند و نیازی به ورود به بازارهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی نداشته‌باشند.

وی در پایان اظهار کرد: در نهایت، باید به موضوع عرضه نیز اشاره‌کرد. اگرچه آمار تولید بالا گزارش می‌شود، اما عرضه در بازار متناسب با آن نیست. عرضه‌محدود می‌تواند یکی از عوامل تداوم افزایش قیمت‌ها باشد. البته بخشی از این مسئله به تعهدات معوق خودروسازان از سال‌های گذشته‌و همچنین افزایش هزینه‌های تولید بازمی‌گردد که شرکت‌ها را ناگزیر به مدیریت عرضه و اصلاح قیمت‌ها کرده‌است و امروز شرایط فعلی بازار خودرو را می‌توان نتیجه هم‌زمان عوامل متعددی از جمله کاهش عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، رشد انتظارات تورمی، محدودیت‌های وارداتی و تحولات کلان اقتصادی و سیاسی دانست.

منبع: ایسنا